اللجنة الدولية للمحلفين: دستور الانقلاب معيب ولا يصلح أن يكون أساساً للديمقراطية

أكدت ” اللجنة الدولية للمحلفين ” اليوم الاثنين، أن مسودة الدستور الانقلابي المقرر التصويت عليه في استفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء “معيبة للغاية وينبغي أن يتم تعديلها إذا أريد لها أن تكون أساسًا مناسبًا لدعم سيادة القانون في مصر الديمقراطية.”

وتحت عنوان “مصر: لم يتعلم أحد الدروس”، قالت اللجنة على لسان سعيد بن رابيا – مدير فرع المفوضية الدولية للمحلفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إن حملة الاستفتاء تأتي في سياق من الخوف والترهيب والقمع، الأمر الذي يشكك في نزاهة العملية برمتها.”

وأضافت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها :”تتجلى أوجه القصور في مضمون عدد من مشاريع أحكام الدستور والإجراء الذي بموجبه تم إعداد المشروع، وهي كلها تتنافى مع مبادئ سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابعت أنه إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور فيجب على مجلس النواب المنتخب المقبل معالجة أوجه القصور هذه من خلال تعديل الدستور والشروع في الإصلاحات القانونية والسياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وسردت ” اللجنة الدولية للمحلفين ” بعض تفاصيل أوجه القصور وكيف أن عملية اعتماد دستور جديد في مصر تتعارض مع المبادئ الأساسية للمشاركة الشاملة والتمثيل والشفافية، وأضافت أن طريقة الاختيار و المعايير التي بناء عليها تم اختيار أعضاء لجنة الخبراء ولجنة الخمسين افتقرت لأي مظهر من مظاهر الشرعية الديمقراطية والتمثيل.

وعبرت اللجنة عن قلقها من أن مشروع الدستور الناتج عن هذا الإجراء يعيد انتاج معظم أحكام كان قد تم حذفها من دساتير مصر السابقة ، وبالتالي لا تكون بمثابة الأساس المناسب الذي يمكن تأسيس حكم القانون عليه.

وعن بواعث القلق الأخرى لدى اللجنة، أشارت إلى أن من بينهما أن مشروع الدستور سيواصل حماية القوات المسلحة من المساءلة و الرقابة المدنية، ولن تحد من اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ، وستوفر ضمانات قليلة لاستقلال القضاء، وسيتم إخضاع الحقوق و الحريات إلى “الإجراءات القانونية”.

وعبرت عن قلقها من أن مثل هذه “الإجراءات” قد يكون لديها القدرة على تقويض جوهر هذه الحقوق؛ وأعطت مثالا لذلك بما يحجم حرية التظاهر والتجمع السلمي، إذا تم اعتبار ذلك ” تهديدا للنظام العام”، وفي هذه الحالة يخول القانون أيضا الأجهزة الأمنية لتفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة، بما في ذلك استخدام القوة المميتة حتى عندما لا يكون ضروريا حماية الأرواح.

وخلص مدير فرع اللجنة في المنطقة إلى أنه ينبغي على السلطات المصرية إجراء عملية مشروعة وتشاركية في عملية تعديل مسودة الدستور لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية، بما فيها تلك التي تضمن استقلال القضاء، وضمان مساءلة القوات المسلحة وتبعيتها للسلطات المدنية المشروعة، والاعتراف بحقوق الإنسان المقبولة عالميًا.

اللجنة الدولية للمحلفين: دستور الانقلاب معيب ولا يصلح أن يكون أساساً للديمقراطية

شبكة نبض اونلاين
www.nabdon.com